وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
وينص القرار على أن يتولى المجلس وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويضمن زيادة معدلات الإنتاج. كما يراجع الحد الأدنى للأجور بصورة دورية وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتشمل اختصاصات المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، ودراسة هيكل الأجور للقطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.
ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة من أعضائه أو من غيرهم لبحث الموضوعات الداخلة في اختصاصه، مع مراعاة التمثيل المتوازن للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية بحسب طبيعة كل موضوع.
ويصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارا بتشكيل أمانة فنية برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل. وتتولى الأمانة متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة، وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرارات الأجور ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بينما تجتمع الأمانة الفنية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويقدم رئيسها تقريرا نصف سنوي إلى رئيس المجلس.
وفي قرارات أخرى، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. كما اعتمد قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستيها رقمي 121 و122 المنعقدتين في 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.
ووافق المجلس كذلك على إدراج استكمال أعمال الترفيق الداخلي بمنطقتي كوم أبو راضي الصناعية في بني سويف وأبو رواش الصناعية في الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، مع توفير التمويل وفقا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
نور في الطريق
