تدرس الحكومة المصرية زيادة نسبة الأسهم المطروحة من بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى 45%، بدلاً من 30% وفق الخطة المعلنة سابقاً، في خطوة قد ترفع حصيلة الطرح إلى نحو 33 مليار جنيه، بحسب مصادر مطلعة.
وتتراوح الأسعار الاسترشادية لسهم البنك بين 4.3 و4.82 جنيه، بما يسمح بجمع نحو 22 مليار جنيه في حال بيع 30% من الأسهم. ومن المقرر أن تتحدد القيمة النهائية للسهم خلال عملية الطرح الخاص.
وبحسب مصادر بسوق المال، تدرس الحكومة رفع عدد الأسهم المعروضة إلى نحو 6.862 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي رأسمال البنك، مقابل نحو 4.575 مليار سهم في الخطة الحالية المستهدفة لبيع 30%. وقد تبلغ الحصيلة نحو 33 مليار جنيه إذا استقر السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي.
وأشارت المصادر إلى أن السعر الاسترشادي يقل عن القيمة العادلة المقدرة لسهم بنك القاهرة عند 5.3 جنيه، بما يعادل تقييماً إجمالياً للبنك بنحو 80.8 مليار جنيه.
موعد الاكتتاب وهيكل الطرح
كان بنك القاهرة قد أعلن توقعه الانتهاء من الاكتتاب في أسهمه بنهاية أكتوبر، على أن يبدأ التداول في البورصة المصرية خلال نوفمبر، عقب استيفاء الموافقات الرقابية المطلوبة.
ويتضمن الطرح شريحتين: الأولى للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الأخرى، والثانية طرح عام للمستثمرين الأفراد داخل مصر. ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك نحو 30.5 مليار جنيه، موزعاً على 15.25 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.
وفي سياق متصل، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية إلى الاستحواذ على حصة تبلغ 10% من أسهم بنك القاهرة عبر المشاركة في الطرح المرتقب، وفق مصادر كانت قد تحدثت في أغسطس الماضي.
وكان محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعلن في أبريل أن الطرح مستهدف خلال النصف الثاني من عام 2026، بينما توقع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إتمامه خلال نوفمبر وتغطية الحصة المعروضة خلال أسبوع واحد.
وتعود خطة طرح البنك إلى عام 2017، لكنها تأجلت عدة مرات. وفي يونيو 2025 توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على البنك بسبب اختلاف التقييم؛ إذ رفع البنك عرضه إلى 1.5 مليار دولار، مقابل تقييم حكومي بلغ 1.8 مليار دولار لكامل الأسهم.
نور في الطريق
