الحكومة البورمية: “تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في شأن بورما لا ينسجم مع القانون الدولي”
نددت بورما، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجازة فتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتكبة على أراضيها ضد أقلية الروهينجا المسلمة، معتبرة أن تحقيقا مماثلا “لا ينسجم مع القانون الدولي”.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان أمس الخميس إنها “سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية” والمتعلقة ببورما. والمحكمة مخولة بمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم.
وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تحقيقًا أوليًا في سبتمبر 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ثم طلبت بنسودة في يونيو 2019 فتح تحقيق فعلي هو الذي وافق عليه القضاة الخميس.
وفر أكثر من 740 ألفا من مسلمي الروهينجا في أغسطس 2017، من بورما ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردا على هجمات لمتمردين من الروهينجا على مواقع حدودية، ومع تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة البورمية والميليشيات البوذية، لجأ الروهينغا إلى مخيمات موقتة في بنغلادش.
وقال المتحدث باسم الحكومة البورمية زاو هتاي في مؤتمر صحفي اليوم، إن “تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في شأن بورما لا ينسجم مع القانون الدولي”، وكرر بذلك الموقف الدائم للحكومة البورمية التي لا تعترف بشرعية المحكمة الجنائية في هذه القضية.
وعلى الرغم من أن بورما ليست دولة عضواً في معاهدة روما، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، أعلنت المحكمة أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينغا إلى بنغلادش الموقعة على المعاهدة.
وكرر المتحدث أن لجانا شكلتها بورما كلفت التحقيق حول تجاوزات محتملة، وقال إن “بورما وحكومتها ليستا في حال نكران”.
