الحكومة الإسرائيلية توافق على إغلاق إذاعة الجيش بعد 75 عاما من البث
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على إغلاق إذاعة جيش الاحتلال (Galei Tzahal) اعتبارًا من 1 مارس 2026، بعد 75 عامًا من البث.
قال قائد إذاعة جيش الاحتلال تال ليف رام، الذي عمل سابقًا كمراسل عسكري لصحيفة معاريف، إنهم سيقاتلون قرار الإغلاق، الذي سعى إليه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والذي كان بدعم من نتنياهو، أمام المحكمة العليا.
وصرحت المدعية العامة جالي بهاراف ميارا بأن هذه الخطوة “تثير مخاوف بشأن التدخل السياسي في البث العام وتثير تساؤلات حول انتهاك حرية التعبير والصحافة”.
نتنياهو يغلق إذاعة الجيش الإسرائيلية
في كلمته أمام مجلس الوزراء، قال نتنياهو إن وجود محطة إذاعية يديرها الجيش أمر غير معتاد، مشيرا إلى أن “محطة عسكرية تبث تحت سلطة الجيش… موجودة في كوريا الشمالية وربما في عدد قليل من الدول الأخرى، وبالتأكيد لا نريد أن نُحسب من بينها”.
أوضح نتنياهو إنه كان منفتحا على المقترحات المتكررة على مر السنين لإلغاء المحطة أو خصخصتها، مضيفا: “أنا أؤمن بالمنافسة. لذلك فقد حان الوقت، ومن الأفضل أن يكون ذلك عاجلا وليس آجلا”.
ويرى كاتس أن القرار كان يهدف إلى معالجة ما يصفه بأنه “شذوذ” ديمقراطي.
قال نتنياهو: “إنّ تشغيل الجيش لمحطة إذاعية موجهة لجميع مواطني دولة إسرائيل يُعدّ وضعاً شاذاً لا وجود له في الدول الديمقراطية”، وأضاف أن برامج إذاعة الجيش السياسية وبرامج الشؤون الجارية “تُشكّل صعوبة جوهرية للجيش الإسرائيلي، نابعة من انخراطه غير الطوعي في الخطاب السياسي”، وأوضح إن محتوى المحطة “يضرّ بالجيش الإسرائيلي وجنوده ووحدته”.
من جهته، وصف مجلس الصحافة الإسرائيلي، برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا حنان ميلتسر، قرار كاتس بإغلاق إذاعة الجيش بأنه غير شرعي وغير قانوني، مؤكدًا أن إغلاق المحطة لا يمكن أن يتم إلا عبر تشريع من الكنيست، ومهددًا بالتوجه إلى المحكمة العليا.
كما تعهدت حركة جودة الحكم في إسرائيل بتقديم التماس إلى المحكمة العليا، ووصفت قرار وزير الدفاع بأنه امتداد لاتجاه خطير يتمثل في الهجوم المنهجي على الصحافة الحرة.
ولا يزال من غير الواضح كيف ستفصل المحكمة العليا في القضية، نظرًا لتعدد الإشكاليات القانونية المطروحة والطابع غير المسبوق لإجراء الإغلاق الذي أقدم عليه كاتس.
ويستند قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى توصية لجنة مهنية، غير أن منتقدين قالوا إن اللجنة جرى اختيارها بعناية لضمان الوصول إلى النتيجة التي يرغب بها كاتس، ووصفت اللجنة وجود محطة إذاعية عسكرية تبث لعامة الجمهور بأنه شذوذ ديمقراطي لا مثيل له في العالم، معتبرة أن انخراطها في الشؤون الجارية والأخبار يضر بمكانة الجيش الإسرائيلى.
