تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى التصويت، الخميس، على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 3 نوفمبر المقبل، في ظل ما وُصف بحالة من عدم اليقين، خصوصًا على جبهتي إيران ولبنان.
وبحسب وثيقة قدمها سكرتير مجلس الوزراء، فإن المقترح يتعلق بتمديد صلاحية إعلان «حالة الطوارئ الخاصة» إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وأشارت الوثيقة إلى أن تقديرات المسؤولين الأمنيين لا تزال ترجح بدرجة عالية احتمال وقوع هجوم على إسرائيل.
وأفادت استشارة قانونية مرفقة بالوثيقة بأن تقديرات المؤسسة الأمنية بشأن احتمال شن هجوم تبرر الموافقة على تمديد الإعلان الخاص بالجبهة الداخلية حتى 3 نوفمبر. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد حذر، قبل نحو أسبوعين، من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم خلال الأسابيع المقبلة، بينما تقول المعارضة إن تكراره الحديث عن تهديدات أمنية قبل الانتخابات يندرج في إطار الدعاية الانتخابية.
إجراءات استثنائية دون قيود قائمة حاليًا
تمنح حالة الطوارئ قيادة الجبهة الداخلية في الجيش صلاحيات لتوجيه حركة المدنيين، بما في ذلك تحديد مناطق الخطر، وفرض قيود على الحركة والتجمعات، وإخلاء السكان من أماكن محددة، وفرض قيود على التعليم. غير أنه لا توجد حاليًا قيود معلنة، إذ تُفرض هذه الإجراءات عند وقوع أزمات أو بعد فترة وجيزة منها.
وفُرضت حالة الطوارئ مع بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير الماضي، والتي ردت عليها طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية. ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان أسفر عن أكثر من 4 آلاف و300 شهيد و12 ألفًا و400 جريح وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.
ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة وعدوانًا في الضفة الغربية المحتلة، كما شنت حربين على لبنان وإيران، إلى جانب غارات جوية على اليمن وقطر وتوغلات برية يومية في سوريا. وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
نور في الطريق
