يواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، ملاحقات قضائية منذ انتهاء فترة حكمه.
وبدأت في يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم “الإثراء غير المشروع”، و”إساءة استخدام المناصب”، و”استغلال النفوذ”، و”غسل الأموال”.
ويوم الاثنين، دانته المحكمة بالإثراء غير المشروع، وبتبييض الأموال، لكنّها برأته من بقية التّهم.
كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصّل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 يناير، وأمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.
وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن “المحاكمة مسيّسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيّس جدا”.
وأعلن وكيل قانوني آخر إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم. لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدّد في تصريح لوكالة فرانس برس على أن الحكم “متساهل جدا”.