أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية إعادة ترتيب صفوفها، وكشفت عن هيكلها التنظيمي وقيادتها التنفيذية الجديدة، مؤكدة تمسكها بثوابتها المرتبطة بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة واحترام الدستور وسيادة القانون.
وقالت الحركة، في بيان رسمي، إنها تتمسك بمقاومة ظاهرة «الصوت الواحد»، وصون حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ومناهضة الفساد، والنضال من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي، ورد الاعتبار للعلم باعتباره أساسًا لتقدم الأمة وتحضرها.
تغييرات تنظيمية ولجنة تنفيذية
وأعلنت الحركة قبول تجميد نشاط الأحزاب التي سبق أن أعلنت تجميد نفسها، لتصبح غير ممثلة في الحركة المدنية الديمقراطية. كما قررت إلغاء مجلس الأمناء، واختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقًا عامًا للحركة.
وشملت القرارات تشكيل لجنة تنفيذية تضم صلاح عدلي، وسيد الطوخي، وخالد تليمة، وحمدي قشطة، وأحمد كامل، مع استمرار المناقشات لاستكمال تشكيل اللجنة، بحيث تكون معبرة عن جميع مكونات الحركة الحالية أو التي ستنضم إليها من أحزاب وشخصيات عامة.
وأفادت بأن الأمانة العامة ستكون بديلًا لمجلس الأمناء، وتضم ممثلين عن الأحزاب الموجودة إلى جانب الشخصيات العامة. وأكدت انفتاحها لانضمام الفاعلين السياسيين من خارجها، وفي مقدمتهم القوى الشابة والشخصيات العامة ذات المسيرة النضالية في مواجهة الاستبداد والمؤمنة ببرنامج عمل الحركة.
مواقف دستورية وقضايا الأمن القومي
وأكدت الحركة ترحيبها بالنقد والتفاعل معه بشفافية ومشاركة، بما يعزز الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المصري. كما أعلنت رفضها القاطع لأي محاولة لتعديل الدستور، مطالبة بتطبيق بنوده كاملة، خصوصًا ما يتعلق بالتعليم والصحة والحقوق الأساسية، والتوقف عن انتهاك حريات التعبير.
وفيما يتعلق بالأمن القومي، جددت الحركة موقفها من سياسات الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني وتهديداته المعلنة للأمن القومي المصري، وأشارت إلى الوضع الحرج في السودان، وتحديات سد النهضة الإثيوبي وإصرار أديس أبابا على الهيمنة الأحادية على مياه النيل، إلى جانب انعكاسات العدوان الأمريكي على إيران وتداعياته على أمن المنطقة ومصر.
وقالت الحركة إن مسارها يقوم على الاعتراف بالخطأ وآليات الإصلاح والقيادة المتجددة، بعد تقييم أوضاعها وتحركاتها ومناقشة النقد الموجه إليها من الرأي العام وأعضائها.
نور في الطريق
