تعقد الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا حاسمًا الأحد المقبل لمناقشة وإقرار التوصيات الخاصة بتجديد نشاطها وتطوير هيكلها التنظيمي، بعد تأجيل حسمها خلال اجتماع عُقد الأحد الماضي واستمر قرابة 3 ساعات.
وقال أكرم إسماعيل، رئيس حزب العيش والحرية «تحت التأسيس» وعضو مجلس أمناء الحركة، إن الاجتماع السابق استهدف بلورة توصيات لتجديد الحركة، إلا أن حسمها أُرجئ للاجتماع المقبل من أجل الوصول إلى صيغة نهائية متوافق عليها.
وأوضح أن النقاشات تناولت الورقة المقترحة لتجديد الحركة، ومن بينها تضمين مقدمتها تعريفًا بهوية الحركة باعتبارها طرفًا معارضًا يدافع عن مصالح المواطنين. كما تطرقت المداولات إلى شكل الهيكل التنظيمي، إذ تضمنت التصورات الأولى إنشاء هيئة تنسيق ولجنة تنفيذية ومجلس حكماء ومجالس نوعية، في مقابل رأي يدعو إلى هيكل أكثر مرونة.
وأكد إسماعيل أن التباينات لم تصدر عن حزب بعينه، وإنما جاءت خلال نقاشات امتدت من ساعتين إلى 3 ساعات. وتضم الحركة حاليًا 9 أحزاب هي: «العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والدستور، والكرامة، والوفاق القومي، والخضر، والجبهة الديمقراطية».
من جانبه، رأى طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الأزمة داخل الحركة سياسية بالأساس وليست تنظيمية فقط، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون للتعبير عن مشكلات المواطنين، لا الاكتفاء بإجراءات مثل تأسيس هيئة تنسيق أو استحداث منصب منسق عام أو أمانات نوعية.
وقال وليد العماري، المتحدث باسم الحركة، إن لجنة إعادة الهيكلة لا تزال تتلقى المقترحات تمهيدًا لإعادة صياغة الورقة قبل عرضها على مجموعات الحركة. وأضاف أن اجتماع الأحد سيخصص، في الأغلب، للمناقشة النهائية وإقرار المقترحات، مع وجود رغبة لدى الأطراف في استمرار الحركة وتغيير طبيعة عملها وزيادة تمثيل جيل الوسط في المواقع القيادية.
وتأتي هذه التحركات بعد أزمات شهدتها الحركة مؤخرًا، من بينها انسحاب أحزاب بارزة كالعدل، والجدل الذي أعقب بيانًا تضامنيًا مع أكمل قرطام في أزمة قصر منيل شيحة، قبل حذفه ونشر بيان اعتذار.
نور في الطريق
