أعلن الجيش البريطاني، الأحد، عن استعداده ليحل محل شرطة العاصمة إذا لزم الأمر بعدما قرر عدد من عناصر شرطة لندن المسلحة التخلي عن حمل أسلحتهم إثر توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار على شاب أسود وأرداه قبل عام.
وطلبت شرطة سكوتلاند يارد دعم الجيش في مكافحة الإرهاب إذا حصل نقص في عدد الشرطيين المسلحين. وقال متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد إن “هذا حل طارئ لن يستخدم إلا في ظروف خاصة وحيث لا يكون الرد الشرطي المناسب لحفظ الأمن متاحا”.
من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن “دعمها الكامل” لعناصر الشرطة المسلحة الذين “يخاطرون بحياتهم لضمان أمننا”. وقالت إنّ عناصر الشرطة الذين “يتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغط استثنائي” يجب ألا “يخشوا أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب تأديتهم واجبهم”.
ومثل شرطي أمام القضاء الخميس بتهمة قتل الشاب كريس كابا البالغ 24 عامًا، والذي أثار قتله تظاهرات وأحيا الجدل بشأن العنصرية في صفوف الشرطة. وأصيب كابا في 5 أيلول/سبتمبر برصاصة اخترقت الزجاج الأمامي لسيارة كان يقودها، ويتطابق رقم تسجيلها مع سيارة مرتبطة بواقعة استخدمت فيها أسلحة نارية في الأيام السابقة.
وقضى كابا بعد ساعات قليلة في المستشفى، فيما أُوقف الشرطي عن العمل ووضع قيد مراقبة قضائية.
وغالبية عناصر شرطة لندن البالغ عددهم 34 ألفاً غير مسلحين. وقال متحدث باسم شرطة “سكتلنديارد” إن “كثيرين من هؤلاء يشعرون بالقلق” بشأن العواقب المحتملة لهذه الملاحقات القضائية.
وأضاف “إنهم قلقون” من أن “تمثل تغييراً في طريقة الحكم على القرارات التي يتخذونها في أصعب الظروف”.
وتابع المتحدث باسم شرطة لندن أن “عدداً محدداً من العناصر” قرروا التخلي عن تفويضهم بحمل السلاح “بينما يدرسون أوضاعهم”، موضحا أن هذا “العدد ارتفع خلال الساعات الـ48 الأخيرة”. وأكدت شبكة “بي بي سي” أن عددهم يتخطى مئة شرطي.
وتواجه شرطة لندن أزمة ثقة عامة، بعد سلسلة جرائم ارتكبها عناصر في الشرطة، منها اغتصاب امرأة تبلغ 33 عاماً وقتلها في آذار/مارس 2021. وطالت عملية كبرى تهدف إلى إصلاح الوضع داخل صفوف شرطة سكتلنديارد ألف شرطي، وشملت ايقاف بعضهم عن العمل ونقل آخرين إلى أقسام أخرى.
وقال متحدث إن شرطة لندن لديها “عددا كبيرا” من الشرطيين المسلحين المنتشرين في أنحاء العاصمة البريطانية وفي أماكن مثل البرلمان والمباني الدبلوماسية والمطارات. وأضاف “أولويتنا هي السلامة العامة”.