الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بمالي

استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، «فبركة أخبار» جاءت في بيان منسوب لها، يتناول موقف حكومة البلاد من تطورات الأوضاع في مالي، إثر سيطرة الجيش النظامي، بدعم من ميليشيا «فاغنر» على الجزء الشمالي الحدودي مع الجزائر، حيث تتخندق به المعارضة الطرقية التي تعارض منذ سنوات طويلة.

وقالت «الخارجية»، في بيان، إن «المعلومات المتداولة (السبت) حول مالي، والمنسوبة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى وزارة الخارجية، كاذبة ولا أساس لها وهي مجرد تلاعب». وندّدت الوزارة بما عدّته «إساءة لها»، مشددة على أنها «لا تتواصل أبداً من خلال (فيسبوك)، أو أي منصة إعلام اجتماعي أخرى أثناء تأدية مهامها».

وتم تداول بيان يحمل ترويسة وزارة الخارجية الجزائرية، عبر وسائط الإعلام الاجتماعي، يفيد بأن الجزائر «تعبر عن استنكارها الشديد للتجاوزات المتكررة والمفضوحة والمستفزة، التي ترتكبها يومياً القوات المسلحة المالية وميليشيا (فاغنر)، في منطقة أزواد»، مشيرة إلى هجوم وقع مؤخراً في سوق بكيدال، كبرى مدن شمال مالي، وهي قريبة من الحدود الجزائرية. و«أزواد» اسم يطلق على قبائل الطوارق، الذين يعيشون في 3 مدن رئيسية هي كيدال وغاوو وتومبوكتو.

مسلحون طوارق في كيدال (مواقع مالية)
ووفق البيان «المزيف»، تنفذ ميليشيا «فاغنر»، التي تتبع لروسيا، «أنشطة إجرامية بحق نساء وأطفال»، لافتاً إلى أن الجزائر «ترى أن حماية شعب أزواد مسؤولية تقع على مجلس الأمن الدولي، الذي لا يمكنه التهرب من عجزه عن اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا الظلم، الذي يلاحق شعب أزواد».

وكانت «الخارجية» قد أبدت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استياء من مضمون وثيقة «مزيفة» مشابهة، يتضمن موقفاً رسمياً من أحداث وقعت في مالي، وقالت يومها إنها «تحذر القراء مما قد تلحقه الوثيقة المزيفة من ضرر».

وتسببت البيانات المفبركة، التي يتم إلحاقها بقطاع الخارجية، في عزل وزير الاتصال محمد بوسليماني في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك إثر تعامله شخصياً مع خبر غير صحيح، طلب من قناة خاصة بثه. فقد وصل إليه من جهة، أوهمته أنها هيئة حكومية كبيرة، أن «الخارجية» منحت سفير إحدى الدول العربية لدى الجزائر مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، على أساس أن «الأمن الجزائري اعتقل 4 جواسيس من هذا البلد كانوا يتخابرون لفائدة جهاز الموساد الإسرائيلي».

وجاء في الخبر المزعوم، الذي نشرته القناة بصيغة «عاجل»، أن «المعتقلين الأربعة حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية». ووفق البيان المزيف، فقد «شجبت الخارجية المخططات الدنيئة التي تستهدف الجزائر».

وكانت للوزير المقال، «سوابق» بهذا الخصوص. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تم تسريب مكالمة هاتفية جرت بينه وبين شخص، انتحل صفة مدير بوزارة الدفاع برتبة لواء، عاتبه بشدة على «خبر كاذب» بثّه التلفزيون الحكومي، يتعلق باعتقال جزائري في الخارج محل مذكرة توقيف دولية، لاتهامه بـ«النصب والاحتيال».