أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، أن الحملات التموينية التي تنفذها أجهزة الوزارة تستهدف حماية المواطنين ومنع أي زيادات في أسعار الخبز.
وقال إن الوزارة ستواجه الممارسات والمخالفات المرتبطة بأسعار الخبز السياحي والفينو باتخاذ الإجراءات القانونية، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى غلق المخبز والحبس والغرامة.
وأضاف أن المخابز مطالبة بتعليق قائمة بأسعار أنواع الخبز التي تنتجها، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية رصدت رفع بعض المخابز لأسعار البيع بصورة غير مبررة. وأوضح أن المخالفات التي جرى رصدها خلال الحملات التموينية تتعلق بالأسعار.
تكثيف الحملات والمرور الميداني
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو.
وشدد الوزير على تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم، للتأكد من الالتزام الكامل بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، الخاص بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.
وأكد استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري، مع ضرورة التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وعدم تحصيل مبالغ تتجاوز الأسعار المحددة. كما شدد على إعلان الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين، بما يدعم الشفافية ويحفظ حقوق المستهلك.
وقال شريف فاروق إن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين، مؤكدًا التعامل بحسم مع أي مخبز تثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان المقررة، مع مواصلة الحملات الرقابية المكثفة لضمان الالتزام وحماية حقوق المواطنين.
نور في الطريق
