أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم إجراء أي تغيير في الأسعار أو الأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، مشددة على أن الضوابط الواردة في التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 لا تزال سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للأسبوع الثاني على التوالي مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، وتقييم توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز بما يدعم انتظام الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.
واستعرض الاجتماع احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر ومعدلات الاستهلاك، إلى جانب حركة تداول القمح والدقيق الحر والكميات المتاحة بالأسواق والمتغيرات المرتبطة بمدخلات الإنتاج.
وقال وزير التموين إن التعامل مع ملف الخبز الحر والفينو يقوم على رؤية تستهدف ضمان توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، ومتابعة التداول والكميات المتاحة بالتنسيق مع أطراف المنظومة، لضمان استدامة الإنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين بصورة منتظمة.
وأكد استمرار الاجتماعات مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة موقف توافر القمح والدقيق واحتياجات المخابز والمطاحن، والتعامل المبكر مع أي متغيرات قد تؤثر في الإنتاج أو التداول.
كما تناول الاجتماع عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، وأوضح الوزير أن مراجعتها مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.
وشددت الوزارة على مواصلة الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية للتحقق من الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة، ومواجهة أي زيادات غير مبررة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأشارت إلى استمرار المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم وانتظام الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل.
نور في الطريق
