التعليم تحسم الجدل بشأن مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم في 14 أغسطس من العام الماضي 2024، عن تعديل جديد في نظام الثانوية العامة، حيث تقرر اعتبار مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب فقط، دون احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطلاب.
أثار هذا القرار موجة من الجدل واعتراضات بين المعلمين وأولياء الأمور، مما أدى إلى رفع نحو 50 دعوى قضائية تطالب بإلغائه وإعادة إدراج المادة ضمن المجموع الكلي.
وعلى الرغم من هذه التطورات، نفت وزارة التربية والتعليم صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بهذا الشأن ما زالت كما هي دون تغيير.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها لم تصدر أي قرارات رسمية جديدة بشأن إعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة.
وكان قد تقدم المحامي عمرو عبد السلام، بدعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بسبب استبعاد إضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بـ الثانوي.
استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية
وقال عبد السلام: تم إيداع أول دفعة من الدعاوى القضائية المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والالمانية والإيطالية والإسبانية) إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه والتي من اخصها الزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية الي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.
