وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفق القوانين المنظمة، مع تشديد الرقابة لمنع أي مخالفات جديدة.
آليات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة، والعمل على تسهيل الإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.
كما شدد على أهمية الإسراع في ميكنة إجراءات التصالح، لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، مع تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتسهيل مراجعة الطلبات والبت فيها في أقصر وقت ممكن.
رقابة صارمة لمواجهة المخالفات الجديدة
وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على التخطيط العمراني، وجّه الدكتور مدبولي المحافظين برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، وستتم إزالتها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف أن الحكومة لن تسمح بتكرار سيناريو العشوائيات مرة أخرى، وستواصل تنفيذ خطط التنمية العمرانية بما يتماشى مع رؤية الدولة لخلق بيئة حضارية مستدامة.
متابعة دورية لجهود التصالح
كما استعرض المحافظون خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملف التصالح في محافظاتهم، وأبرز التحديات التي تواجههم، حيث أكدوا استمرار العمل على استقبال الطلبات الجديدة، مع تسريع إجراءات الفحص والموافقة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال قانون التصالح بطرق غير قانونية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تسوية الأوضاع بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، ويُسهم في تنظيم العمران بشكل حضاري ومستدام.
