عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة.
حضر الاجتماع نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، وسارة النشار، المستشار الاقتصادي الأول للوزير، إلى جانب رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية ووكلاء وزارة البترول.
وأكد رستم أهمية الجهود الوطنية لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، مشيرًا إلى نجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يدعم زيادة الاستثمارات في القطاع. وأضاف أن معدلات النمو تحولت من الانكماش إلى النمو الموجب بفضل هذه الإجراءات.
وأوضح أن قطاع البترول والطاقة يدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية ويُعد أحد مكونات الأمن القومي المصري، لافتًا إلى تطوير البنية التحتية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف زيادة عمليات التنقيب والإنتاج. وشدد على أن تأمين إمدادات الطاقة هدف محوري في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم خلال السنوات الأخيرة.
زيادة الإنتاج وخفض الاستيراد
من جانبه، قال بدوي إن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، وجذب استثمارات إضافية، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.
وأشار إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار أوجد بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج. وأضاف أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
ولفت إلى العمل على الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية عبر استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة. كما أشار إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في الطاقة المتجددة وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في التكرير والبتروكيماويات والتخطيط الاستباقي لتأمين الإمدادات.
نور في الطريق
