بدأت نيابة التهرب الضريبي، اليوم الإثنين، التحقيق مع الفنان المصري محمد رمضان بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة.
وقال المحامي في النقض خالد محمد إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامي بالنقض أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حال عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحا أن المحكمة إضافة لأحكام الحبس، تغرم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.
ويذكر أن المحامي سمير صبري كان تقدم بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في بلاغه ضد الفنان محمد رمضان بتهمه التهرب الضريبي وإخفاء الأموال في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على “إنستغرام”.
وذكر صبري في بلاغه، أن مقطع الفيديو ورد فيه العديد من الاعترافات التي تشكل أركان جرائم عديدة وذلك بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب، متابعا أنه جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي “صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك.. وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم.. مستوره”.
وتابع المحامي أن ما تداوله المبلّغ ضده يعتبر اعترافاً صريحاً منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يُسأل عن مصدرها، وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، وذلك لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال.
