أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا، اليوم الإثنين، بالتجديد لـ حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وحسب القرار الجمهوري، فإن مدة تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المصري لمدة عام، انتهت السبت، 17 أغسطس 2024.
تجديد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي
ويأتي ذلك تأكيدًا لما نشره القاهرة 24 في وقت سابق، بأن هناك قرارًا منتظرًا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام إضافي، بعد انتهاء ولايته رسميًا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، للمرة الأولى خلفا لطارق عامر، الذي اعتذر عن منصبه، قبل انتهاء مدته الثانية محافظا للبنك المركزي بعام ثم تم تجديد تعيينه لمدة عام آخر.
كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر.
وشغل أيضا عضوية هيئة التدريس بالجامعة الأميركية في القاهرة وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة.
وبدأ عبد الله العمل عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث تم تعيينه عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.
ورجح خبراء ومسئولون في القطاع المصرفي، التجديد لحسن عبدالله في منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري لاستكمال ما تم تنفيذه في السوق المصرفي، من استقرار سعر الصرف واستكمال مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، والسيطرة على الفائدة المرتفعة وزيادة الحصيلة الدولارية.
من جانبه، قال محمد رشوان الخبير الاقتصادي، إن إعادة الاستقرار للوضع الاقتصادي الكلي أهم الأسباب التي تستدعي استمرار حسن عبدالله في منصبه، مشيرا إلى أن أدوات المركزي لمحاربة التضخم مفعلة بشكل كبير من احتياطي الزامي وسعر الفائدة الرئيسي وعمليات السوق المفتوح، مؤكدًا ضرورة استمرار عبد الله في استخدام كل الأدوات الممكنة لمحاربة التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الإنفاق الحكومي له دور كبير في التضخم، وهو الأمر الذي يجب أن يعمل عليه عبد الله في إعمال التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، مؤكدًا أن ثبات القيادات مطلوب في هذا الوقت لاكتساب ثقة السوق والمؤسسات الدولية واستدامة الحلول.
من جهته، قال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض إلى 25.7% في يوليو، وهو أدنى مستوى في 18 شهرا، حيث تمثل القراءة أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، مع توقعات باستمرار التراجع على الرغم من تخفيضات الدعم.
وأردف الخبير الاقتصادي، بأنه على الرغم من كون القراءة أعلى بكثير من مستهدف المركزي البالغ 5-9% إلا أن الاتجاه النزولي للتضخم (رغم تأثره بسنة الأساس) هو أمر محمود.
وحول الأسباب الأخرى التي تستدعي استمرار حسن عبد الله في منصبه، قال فؤاد إن أهم ما يميز عبد الله هو رزانة التصريحات التحفظ في الظهور الإعلامي، وهي شيمة القائمين على البنوك المركزية بعكس ما كان يحدث في ولاية سابقة، والذي وصفها فؤاد بغير المسئولة وقد تسببت بشكل مباشر في أزمات متعددة.
