تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تمديد الإعفاء من «قانون جونز» في الأيام المقبلة، ضمن مساعٍ لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
ويأتي التحرك بينما يصعّد ترامب انتقاداته لشركتي «إكسون موبيل» و«شيفرون»، متهمًا إياهما بتحقيق «أرباح طائلة». وينتهي العمل بالإعفاء الحالي في 16 أغسطس الجاري، وقد أصبح بالفعل أطول تعليق لقواعد قانون «جونز» في تاريخ البرنامج.
مرونة أكبر لنقل الوقود
ويعود قانون «جونز» إلى عام 1920، وينص على أن البضائع المنقولة بين المواني الأمريكية يجب أن تُنقل بواسطة سفن مبنية في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية، ويقودها طاقم من الأمريكيين. ويهدف الإعفاء إلى زيادة مرونة الشحن وتقليل اختناقات النقل، بما يساعد على خفض أسعار البنزين.
وكان قطاع النفط يتوقع تمديد الإعفاء حتى نهاية يوليو، إلا أن مسؤولين في إدارة ترامب واصلوا اجتماعاتهم مع ممثلي القطاع البحري ومشرعين لمناقشة تعديلات محتملة تضيق نطاق الإعفاء، مع الإبقاء على المرونة الضرورية لنقل إمدادات الوقود الحيوية، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.
واستُخدم الإعفاء نحو 200 مرة خلال 4 أشهر ونصف الشهر حتى نهاية يوليو، وفق بيانات للحكومة الأمريكية.
وتتقلص الخيارات السهلة أمام ترامب لخفض أسعار البنزين، التي يتجاوز متوسطها حاليًا 4 دولارات للجالون في الولايات المتحدة، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر. وكانت الإدارة قد لجأت إلى زيادة جهود إمدادات النفط وإجراءات للمرونة التنظيمية.
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الثلاثاء، إن الإعفاء ساهم في انخفاض أسعار الطاقة في كاليفورنيا والساحل الشرقي، مرجحًا تمديده مرة أخرى، ومشيرًا إلى أن أسعار الوقود يفترض أن تنخفض خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف أن ترامب سيستخدم الأدوات المتاحة له للضغط على الشركات من أجل خفض أسعار الطاقة لصالح الأمريكيين، بينما يطالب منتقدو التمديد بقيود جغرافية وتدقيق أشد لكل شحنة، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
نور في الطريق
