تعاني السوق المحلية من نقص السيولة الدولارية نتيجة الأزمات العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تزامنا مع تشديد البنوك حول العالم لسياساتها النقدية، في المقابل أصدر البنك المركزي قواعد جديدة تهدف لتخفيف القيود على استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد، في الوقت الذي اتجهت أغلب البنوك المحلية والأجنبية إلى تقليل حدود السحب على البطاقات في الخارج، وهو ما وصفه مصرفيون بمحاولة لتدعيم وتنشيط حركة الاقتصاد المصري، وتوجيه النقد الأجنبي للقطاعات ذات أهمية.
وأضافوا ، أن بعض المواطنين يستخدمون البطاقات في عمليات غير مشروعة، وهو ما دفع البنوك لاتخاذ قرارات تهدف لتقليل التلاعب من قبل العملاء من خلال استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد.
وعلمنا من مصادر مطلعة أن عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية سوف تتجه إلى تخفيض حدود السحب النقدي على البطاقات خارج مصر بعد رصد زيادة على عمليات السحب بالدولار.
وأوضحت المصادر أن البنوك اتخذت إجراءات لتقليص حدود السحب خارج مصر بداية من الأيام الأولى لشهر أكتوبر، عبر تقليل حدود السحب الشهرية من ماكينات الصراف الآلي خارج البلاد.
وتعليقا على ذلك قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة «المصرف المتحد»، إن الإجراءات التي تتخذها البنوك مؤخرًا والخاصة بخفض حدود السحب تأتي بهدف تقليل التلاعب من قبل العملاء التي تسئ استخدام بطاقات الخصم خارج مصر، موضحا أن العديد من العملاء استخدموا البطاقات في عمليات غير مشروعة في الأسواق التجارية المحلية والعالمية وهذا محظور تماماً. وأضاف أن إجراءات البنوك لخفض حدود السحب النقدي على البطاقات خارج مصر، تهدف إلى توجيه الدولار للقطاعات الهامة في ظل نقص العملة الأجنبية في مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن بطاقات الدفع تتمتع بعدد من المزايا منها زيادة معدلات الأمان وانتشار ماكينات نقاط البيع POS في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية.
وكشف تقرير البنك المركزي المصري أن أعداد نقاط البيع POS قفزت بنحو 108.4 ألف نقطة بيع لتسجل 188.7 ألف نقطة بنهاية يونيو 2022 مقابل 749 ألف نقطة بنهاية بنهاية خلال الفترة المناظرة.
وفي سياق متصل قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن توجه عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية نحو خفض حدود السحب النقدي على البطاقات خارج مصر بعد رصد الزيادة على عمليات السحب بالدولار، جاءت بهدف المتطلبات التنظيمية لدعم الاقتصاد المصري، وتوجيه النقد الأجنبي للقطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن بعض العملاء تستخدم البطاقات في عمليات غير مشروعة من خارج مصر، لافتًا إلى أن الدولة في حاجة إلى توفير العملات الأجنبية بهدف لتوفير السلع الأساسية، مضيفا أن القرار يستهدف تقليل التلاعب من قبل العملاء من خلال استخدام بطاقات الخصم خارج مصر.
وتابع: «هناك عدد من عملاء يسافرون خارج مصر خصيصًا لسحب دولار من البطاقات لإعادة بيعها في السوق السوداء في مصر، مشيرا إلى أن عدد من العملاء داخل البنوك يستخدمون بطاقات الخصم خارج مصر في ممارسة ألعاب تخصم ملايين الدولارات من هذه البطاقات وهو ما تعمل البنوك على الحد منها عبر تقليل حدود السحب النقدي في الخارج.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري أن عدد بطاقات الخصم سجلت 22.959 مليون بطاقة مقارنة 21.551 مليون نهاية ديسمبر 2021، وأشار المركزي أن عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا ارتفع من 26.068 مليون بطاقة ديسمبر الماضي إلى 28.274 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، بينما سجل عدد بطاقات الائتمان بالسوق المصرية نحو 4.810 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، مقابل 4.470 مليون أخر ديسمبر الماضي، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي. وعلى الجانب الأخر يرى محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، أن أحد أبرز الأهداف للإجراءات التي تتخذها عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية بتقليص حدود السحب على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، هي تقليل الضغط على موارد البنوك من العملة الأجنبية الدولار.
