أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2026 حزمة ضوابط رقابية جديدة لتنظيم عمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بهذه النوعية من التمويلات وإرساء إطار أكثر انضباطًا لإدارة المخاطر داخل البنوك.
وتضمنت التعليمات إلزام البنوك بتحديث سياساتها الداخلية الخاصة بتمويل عمليات الشراء بالهامش، واعتمادها من مجالس إداراتها، مع مراجعتها بشكل دوري، بما يضمن توافقها مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
