البنك المركزي يفعّل نظام goAML لتشديد الرقابة على الصرافة وغسل الأموال
أخطر البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك، بضرورة تفعيل نظام goAML باعتباره القناة الإلكترونية الرسمية المعتمدة للإبلاغ عن العمليات المشتبه بها في شركات الصرافة، في إطار تعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حماية سرية البيانات وأمن الإخطار
وأكدت التعليمات الصادرة عن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، أن الهدف من تطبيق النظام هو ضمان سرية البيانات والمعلومات، وتأمين قنوات الإخطار الإلكتروني، بما يحافظ على سلامة المنظومة المالية.
ضوابط أمنية صارمة لاستخدام النظام
شدد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة بعدد من الإجراءات الأمنية عند استخدام النظام، أبرزها:
تزويد الأجهزة ببرامج حماية محدثة ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة
تحديث قواعد البيانات وبرامج الحماية بشكل تلقائي
منع استخدام أي وسائط تخزين خارجية على الأجهزة المستخدمة
استخدام أنظمة تشغيل مرخصة ومحدثة باستمرار
سجلات ومراجعات دورية للنظام
ألزمت التعليمات بضرورة وجود سجلات مراجعة إلكترونية (Audit Logs) توضح جميع العمليات التي تتم على النظام، على أن تتم مراجعتها بشكل دوري من قبل المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الجهة.
ضبط الصلاحيات ومنع الدخول غير المصرح
وأكد البنك المركزي على ضرورة وضع مصفوفة صلاحيات دقيقة للنظام، مع مراجعة مستمرة للمستخدمين المصرح لهم، لضمان منع أي وصول غير قانوني، على أن يكون المسؤول عن مكافحة غسل الأموال هو الجهة المختصة بإدارة هذه الصلاحيات.
كما شددت التعليمات على عدم منح أي صلاحيات للأطراف الخارجية المسؤولة عن الصيانة أو دعم الأنظمة.
استمرارية الأعمال وخطط الطوارئ
وطالبت التعليمات بضرورة وضع آليات تضمن استمرارية العمل في حالات الطوارئ، مع تحديد التطبيقات والأنظمة المسموح بها على الأجهزة المستخدمة فقط ضمن نطاق النظام.
مهلة لتوفيق الأوضاع
ومنح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتوفيق أوضاعها والالتزام الكامل بالضوابط الجديدة الخاصة بتفعيل نظام goAML.
