قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بعد تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار.
وبموجب القرار، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على الترتيب، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%. كما أبقت اللجنة سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
تطورات الاقتصاد والتضخم
وأوضح البنك أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد تباطؤا طفيفا بفعل التقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، رغم استمرار نمو التجارة والاستثمار. كما أشار إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات.
محليا، واصل النشاط الاقتصادي الحقيقي نموه بوتيرة معتدلة، إذ سجل معدل النمو 4.7% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول من العام نفسه، متأثرا بصورة رئيسية بتداعيات التوترات الإقليمية. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، مع توقع استقراره إلى حد كبير عند هذا المستوى في السنة المالية 2026/2027.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 14.5% في أغسطس 2026، مدفوعا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الذي حد من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات. وظل التضخم الأساسي مستقرا نسبيا عند 14.9% خلال الشهر ذاته.
وسجل التضخم العام الشهري سالب 0.4% و0.0% و0.1% في يونيو ويوليو وأغسطس 2026 على الترتيب. وخفض البنك توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع أغسطس، متوقعا استقراره في الربع الثالث من 2026 ثم تراجعه تدريجيا إلى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027.
وأكدت اللجنة أن مستوى التشديد النقدي الحالي يتيح حيزا للحد من المخاطر، مع استمرار مراقبة التطورات واستخدام الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار.
نور في الطريق
