قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ضوء تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وبموجب القرار، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على الترتيب، كما تقرر الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
توقعات التضخم
توقع البنك المركزي أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، على أن يتقارب مع مستواه المستهدف البالغ 7% بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأوضح أن المسار النزولي المتوقع للتضخم يستند إلى الحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على امتداد أفق التوقعات، إلى جانب استمرار تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وأشار إلى أن مسار التضخم المتوقع لا يزال عرضة لمخاطر صعودية، من أبرزها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
وأكدت اللجنة أن تثبيت أسعار العائد يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي، بما يدعم ترسيخ التوقعات التضخمية واستمرار المسار النزولي للتضخم. وأضافت أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية وفق المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم والمخاطر المحيطة به، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.
نور في الطريق
