أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57,214.5 مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2026، وذلك بصفة مبدئية.
وتشير صافي الاحتياطيات الدولية إلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها مصر خارج حدودها، بما يوفر التأمين والسيولة اللازمين للدولة ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها.
وتُستخدم هذه الاحتياطيات كصمام أمان للحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عن الأزمات الاقتصادية الخارجية، والتي يمكن أن تؤثر في ميزان المدفوعات. ويعد البنك المركزي المصري الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية.
أهداف الاحتياطيات الرسمية
تدعم الاحتياطيات الرسمية مجموعة من الأهداف، من بينها تعزيز الثقة في السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، والحد من التعرض لتقلبات القطاع الخارجي الناتجة عن الصدمات الخارجية السلبية من خلال ضمان سيولة الاحتياطيات الدولية.
كما تسهم في رفع مستوى ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، إلى جانب الاحتفاظ بأرصدة يمكن استخدامها لمواجهة الأزمات المحلية أو حالات الطوارئ.
وترتكز سياسات البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات الأجنبية، بحسب ترتيب الأهمية، على ثلاثة مبادئ رئيسية هي الأمان والسيولة وتحسين العائد. وتُدار هذه الاحتياطيات وفق إرشادات وتعليمات داخلية صارمة للحفاظ على تلك المبادئ.
وتأخذ سياسة استثمار الاحتياطيات في الاعتبار هيكل الدين الخارجي لمصر، سواء من حيث الآجال أو العملات المكونة لمحفظة الدين، بهدف الحد من الآثار السلبية لتقلبات القطاع الخارجي.
نور في الطريق
