قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪.
كما قرر البنك زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري، لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية- الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد، وخفض برامج شراء الأصول؛ لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
