وجه البنك المركزي المصري، البنوك بوضع حد أقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد أو جميع حسابات العميل هو 150 ألف جنيه
وأكد البنك أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه، من جميع حسابات العميل سواء نقدا أو بشيكات مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقدا أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري
ويبدأ تطبيق ذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء
وسترسل البنوك المبالغ التي تزيد على 15 ألف جنيه مرتين يوميا في الساعة 12 ظهرا و3 عصراً للعرض على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024، غداً الخميس، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار
وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات
وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيها، وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. ووجهت ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الغرام منه لأرقام قياسية
وعلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، قال مسؤول حكومي في تصريحات لقناتي “العربية”و”الحدث” إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله
وأضاف أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك