في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية قصيرة الأجل عن كاهل المواطنين، فتح البنك الأهلي المصري الباب أمام موظفي القطاعين الحكومي والخاص للحصول على سيولة نقدية عاجلة قبل نهاية الشهر. تأتي خدمة صرف الراتب مقدماً كحل عملي لمواجهة الالتزامات الطارئة، وتوفر للموظفين متنفساً مالياً ضرورياً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
آلية عمل التسهيل الائتماني الجديد
يقدم البنك هذه الخدمة حصرياً لـعملاء الأهلي مرتبات، وهم الموظفون الذين تُحوَّل رواتبهم بانتظام إلى حساباتهم بالبنك. تتيح الخدمة سحب ما يصل إلى 80% من صافي الراتب الشهري، من خلال فتح حد ائتماني على بطاقات المرتبات، بحد أقصى 20 ألف جنيه، دون الحاجة لفتح حساب جارٍ منفصل أو تقديم ضمانات معقدة، مما يجعلها أداة مرنة وسريعة لتلبية الاحتياجات العاجلة.
مزايا فريدة.. بلا رسوم خفية
يتميز هذا المنتج المالي بكونه خالياً تماماً من أي مصاريف إدارية أو رسوم اشتراك سنوية، وهي ميزة تنافسية مهمة. بالإضافة إلى ذلك، يعفي البنك العميل من أي عمولات في حال تجاوز الحد الائتماني الممنوح له، وهو ما يمنح المستخدم شعوراً بالأمان عند استخدام الخدمة في أوقات الحاجة القصوى.
كيف يُحسب سعر العائد؟.. تفاصيل تهمك
تختلف آلية احتساب سعر العائد المدين على المبلغ المسحوب حسب طبيعة جهة العمل، وهو ما يعكس سياسة البنك في تقديم عروض مختلفة لشرائح متنوعة من عملائه. يمكن تلخيص الفروقات في النقاط التالية:
- موظفو الشركات (القطاع الخاص): يُحتسب سعر عائد شهري بنسبة 3% على الرصيد المدين المستخدم فقط.
- موظفو الجهات الحكومية: يتمتعون بسعر عائد تفضيلي على بطاقات “ميزة”، حيث يُحسب بواقع 1.25% يُضاف إلى سعر الإقراض المُعلن من البنك المركزي المصري، والذي يبلغ حالياً حوالي 23%، مما يجعله خياراً جذاباً لهذه الشريحة.
مرونة لا محدودة في الاستخدام
لم يقيد البنك الأهلي استخدام هذا التسهيل الائتماني في قنوات محددة، بل منح العميل حرية كاملة في التصرف بالمبلغ المسحوب. يمكن استخدام الحد الائتماني المتاح في عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، أو استخدامه مباشرة في سداد قيمة المشتريات عبر نقاط البيع الإلكترونية، مما يجعله أداة مالية متكاملة تلبي كافة الاحتياجات اليومية.
