حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، السياسيين من “مغبة التدخل والحديث في شؤون الجيش”، ونصحهم “بالانشغال بترتيب صفوفهم”.
وأوضح البرهان خلال حديثه في ختام فعاليات مهرجان الرماية السنوي للقوات المسلحة السودانية 67 بولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، أن “القوات المسلحة ستدعم التحول الديمقراطي وكافة الخطوات التي تقود إلى الانتقال الديمقراطي”.
وجدد تأكيده أن “القوات المسلحة ستكون تحت القيادة المدنية عندما تتحقق الظروف المناسبة”، وأوضح أن الجيش السوداني “محترف ونظامي وملتزم بالقوانين الدولية”.
وأكد قائد الجيش السوداني، على “عدم السماح لأي جهة فرض توصية على السودان، وضرورة احترام إرادته”.
وأعرب عن أمله في أن “يجمع الاتفاق الإطاري شمل السودانيين”، واصفًا الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق بأنه “كان سحابة عابرة”، قائلًا: “لن نسمح بأن تتكرر”.
وانطلقت الأسبوع الماضي المرحلة النهائية من العملية السياسية للحوار السوداني، التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، لإنهاء الأزمة وبدء مرحلة جديدة من الانتقال نحو الاستقرار السياسي والحكم الديمقراطي.
وحدد “الاتفاق الإطاري”، الذي وقع في الـ5 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الأطراف التي تحق لها المشاركة في العملية السياسية، وهي القوى التي ناهضت نظام عمر البشير السابق حتى سقوطه، بجانب القوى التي اتخذت موقفًا رافضًا لانقلاب الـ25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وأكد البرهان أن “المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن التزامها بخروجها من العمل السياسي”، وقال: “ستخضع عاجلًا أو آجلًا للسلطة المدنية”.
وأضاف خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لانطلاقة المرحلة النهائية من العملية السياسية، أن “المؤسسة العسكرية ملتزمة بالعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين، لوضع الأسس التي تؤطر لعمل القوات المسلحة في الوضع المدني الديمقراطي”.
وبين أن “القوات المسلحة جزء من الدولة ويجب أن يتشارك الجميع في إدارتها، وعاجلا أم آجلا ستخضع للسلطة المدنية”، مضيفًا “نؤكد للجميع أننا لن نخذلهم ولن نتراجع عما وقعناه والتزمنا به من عمل يفضي إلى التحول المدني الديمقراطي”.
وكشفت أطراف العملية السياسية في السودان، السبت، عن موعد التوقيع على الاتفاق النهائي لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن “التوقيع على الاتفاق النهائي سيكون خلال الأسابيع المقبلة”، مضيفا: “لن ننتظر أي جهة تريد عرقلة مسار التحول الديمقراطي واستمرار معاناة الشعب”.