أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله اليوم الأحد، أنه سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية، الأسبوع الحالي.
وقال عبد الله في بيان، إن “من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025”.
وأضاف أنه “سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق في منتصف مارس/آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
ولم تتمكن الحكومة العراقية السابقة من تقديم موازنة عام 2022، بسبب تحولها إلى “تصريف أعمال” وعدم اختيار حكومة جديدة إثر الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، ما سيجعل موازنة العام الجاري هي الأكبر في تاريخ البلاد.
وشهد العامان الماضيان ركودا اقتصاديا في العراق بسبب تفشي وباء كورونا وغياب الموازنة المالية للعام 2022، ما أسهم في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، فضلاً عن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، في بلد يعتمد بشكل تام على المنتجات المستوردة.
وتشير تقديرات الخبراء إلى إمكانية أن تراوح موازنة 2023 بين 120 – 125 مليار دولار، وهي الأضخم على الإطلاق، مستفيدة من الوفرة المالية الحالية جرّاء مبيعات النفط.