البجا: لن نقبل أي تسوية في السودان ما لم نكن جزءاً منها

بعد توارد التصريحات المتفائلة عن اقتراب السودان من حل ينهي الأزمة السياسية بين امكون العسكري والمدني، أعلن الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا سيد علي أبو آمنة، أن القوى السياسية في شرق البلاد لن تقبل أي تسوية سياسية لا تكون جزءا منها.

تهديد بخطوات تصعيدية

وأشار في بيان اليوم السبت إلى أن البديل عن ذلك سيترتب عليه حق تقرير المصير المنصوص عليه في مؤتمر سنكات.

كما أضاف أن قوّاته ستتخذ خطوات تصعيدية من ضمنها العودة لإغلاق الإقليم.

أتت هذه التطورات بينما كشفت مصادر من داخل المجلس عن مخاوف من تصاعد الاحتجاجات لتشمل مواجهات مسلحة مع حكومة الخرطوم في حال عدم الاستجابة لمطالب إلغاء مسار الشرق، وهو ما يمثل عودة للأحداث التي شهدها الإقليم عام 1994.

كما أتت بعد أن أدلى المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس بتصريحات متفائلة، مشيراً إلى قرب التوصل إلى حل للأزمة، ولافتاً إلى وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين.

آمال معلّقة بحل

كما أكد أن الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، مشددا على أهمية التوصل لحل بتوافق كافة المكونات بما فيها العسكريون.

بدوره، جدد قائد القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بث بوادر الأمل. وأكد أن المؤشرات الحالية تبشر بقرب التوصل إلى وفاق بين المكونات الرئيسية في البلاد.

كما شدد على أن كلاً من المؤسسة العسكرية وجزءا مقدرا من القوى السياسية قدموا تنازلات من أجل تحقيق تطلعات الشعب، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه، بوقت سابق اليوم.

أزمة الشرق

يشار إلى أن نظارات البجا تعتبر من الداعمين للقوات المسلحةوللاجراءات الاستثنائية التي فرضتها في أكتوبر الماضي، حين أعلنت حالة الطوارئ وحل الحكومة، إلا أن أزمة “مسار الشرق واتفاق السلام” لا تزال عالقة.

فقد شهد شرق البلاد أزمة في 17 سبتمبر/أيلول الماضي (2021)، بعد أن نُظّمت احتجاجات في ميناء بورتسودان ضد اتفاق السلام التاريخي الذي وقّعته الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك آنذاك في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وما زالت تهدد بالعودة إلى ذلك المربع بين الحين والآخر خصوصا في حالة عدم حله، على الرغم من توسط القوى المسلحة.

يذكر أن السودان الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم، لا يزال غارقا منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.