انكمش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى في الربع الثاني من العام، وسط تشديد كبير للسياسة النقدية في محاولة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحجيم التضخم، وهو ما قد يثير المخاوف في أسواق المال من أن يكون الاقتصاد بالفعل في حالة ركود.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي اليوم الخميس إنه انخفض بنسبة 0.9%، على أساس سنوي في الربع الثاني. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 %.
وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 %، إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 %. وانكمش الاقتصاد 1.6%، في الربع الأول.
والانكماش لربعين متتاليين يستوفي التعريف القياسي للركود.
لكن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، يعرف الركود بأنه “تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الانتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها”.
وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهريا في النصف الأول من العام وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور. ومع ذلك تزايدت مخاطر التراجع الاقتصادي. وانخفض بناء وبيع المنازل في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى رقم 256 ألفا المعدل لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو/تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا 253 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفا و350 ألفا الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير لزيادة معدل البطالة. لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي للتراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيرا عن مستوى 2%، الذي يستهدفه البنك المركزي.
ورفع مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء سعر الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس/آذار 225 نقطة أساس. وأقر جيروم باول رئيس المجلس بأن تراجع النشاط الاقتصادي ناتج عن تشديد السياسة النقدية.
