الاستفتاء التونسي بريء.. المحكمة الإدارية التونسية ترفض جميع الطعون المعترضة

خارطة سياسية جديدة تتشكل في تونس على أعتاب رفض الطعن الأخير المعترض على نتائج استفتاء الدستور الجديد.

مصادر قضائية مطلعة صرحت لـ”العين الإخبارية” بأنّ المحكمة الإدارية، قضت صباح اليوم الإثنين، برفض الطعن الثالث في نتائج الاستفتاء.

وبذلك تكون المحكمة قد رفضت كافة الطعون المعترضة على نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي جرى في الـ25 من يوليو/تموز الماضي، وحظي بنسب عالية من التصويت.

والطعن الثالث، تقدم به حزب “آفاق تونس”، فيما الأول والثاني تقدم بهما كل من منظمة “أنا يقظ” التابعة لما يسمى بمنظمة الشفافية العالمية، وحزب “الشعب يريد”، ورفضتهما المحكمة الجمعة الماضية.

وينص الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، على أنه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت هيئة الانتخابات، أعلنت في 26 يوليو/تموز الماضي، قبول مشروع نص الدستور الجديد الذي تم عرضه على الاستفتاء.

وبرفض كافة الطعون يصبح دستور تونس قيد التنفيذ في انتظار إعلان رسمي عن نتائجه النهائية، ويكون الإخوان في غياهب النسيان.

مشهد سياسي جديد

مشهد جديد يتشكل في تونس يطوي معه صفحة الإخوان نهائيا، لتدخل البلاد في مرحلة بناء لجمهورية جديدة شعارها “مكافحة الفساد والإرهاب”، حسب مراقبين.

وقال الصحبي الصديق، المحلل السياسي التونسي، إن “الخارطة السياسية تغيرت في تونس، ومرور الدستور في الاستفتاء بأغلبية يعطي شرعية للرئيس التونسي قيس سعيد ودستوره الجديد، ويؤسس لتونس خالية من الإخوان”.

وأضاف الصديق في حديث لـ”العين الإخبارية” أن “القانون الانتخابي الجديد الذي يعمل على صياغته قيس سعيد سيمكن من إقصاء حركة النهضة الإخوانية والأحزاب المتحالفة معها والتي عاثت فسادا في البلاد”.