أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا، اليوم الإثنين، إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين عنيفين في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في حركة حماس.
وجاءت الخطوة بعد عرقلة حزمة العقوبات لعدة أشهر من قبل الحكومة المجرية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي.
وتستهدف حزمة العقوبات ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية لم يتم الكشف عن هوياتها علنًا بعد، وذلك في ظل قلق الحكومات الأوروبية المتزايد من تقارير عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت كالاس في منشور عبر منصة “إكس”: “لقد حان الوقت للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز”، مؤكدة أن للتطرف والعنف عواقب وخيمة.
في المقابل، انتقد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، القرار، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي اختار بطريقة تعسفية وسياسية فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أساس.
ووصف وزير خارجية الاحتلال المقارنة بين المواطنين الإسرائيليين وأعضاء حركة حماس بأنها غير مقبولة وشائنة، معتبرًا إياها مقارنة أخلاقية مشوهة.
