يعتزم الاتحاد الأوروبي تعميق تعاونه مع جرينلاند، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إلى جرينلاند في زيارة تستمر يومين.
ومن المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي وجرينلاند إعلانًا جديدًا، الاثنين، كما يُتوقع الإعلان عن تعهدات استثمارية تصل قيمتها إلى مئات الملايين. وقالت فون دير لاين لدى وصولها إن الزيارة تستهدف تعزيز شراكة وصفتها بأنها فريدة من نوعها، مضيفة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «نحن عائلة».
وكان في استقبال رئيسة المفوضية الأوروبية في مطار نوك رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن. وقال نيلسن، خلال ظهور إعلامي مشترك قصير، إن الزيارة تمثل صداقة وثيقة للغاية وشراكة جيدة، مؤكدًا رغبتهم في مواصلة البناء عليها.
وبدأ نيلسن وفون دير لاين وفريدريكسن برنامج الزيارة برحلة بالقارب عبر المناظر الطبيعية القطبية. وتتمتع جرينلاند، وهي جزء من مملكة الدنمارك، بحكم ذاتي واسع، لكنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
أهمية سياسية وأمنية
تكتسب الزيارة أهمية سياسية في ضوء مطالبة الولايات المتحدة بجرينلاند، استنادًا إلى اعتبارات أمنية، وسعيها إلى دفع الدنمارك لبيع الجزيرة الشاسعة. ويرى ترامب أن الدنمارك لا تستطيع حماية أكبر جزيرة في العالم من روسيا والصين، فيما تحظى جرينلاند باهتمام بسبب احتياطياتها الكبيرة من المواد الخام الحيوية.
وجدد ترامب مطالبته في يوليو، رابطًا الأمر بمراجعة مستمرة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا، ومشيرًا إلى احتمال تقليص مساهمة بلاده في ردع روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ بشأن مستقبل جرينلاند. ولا يزال غير واضح ما إذا كان ملتزمًا بالاتفاق الذي توسط فيه الأمين العام للناتو مارك روته في يناير، والهادف إلى تأمين منطقة القطب الشمالي بتحرك مشترك من الحلفاء.
ويشمل ذلك الدول السبع الأعضاء في الناتو الواقعة في المنطقة القطبية: الولايات المتحدة وكندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا. وبحسب مصادر داخل الحلف، قد يُسمح لواشنطن بتوسيع وجودها العسكري في جرينلاند، مع احتمال حصولها على حقوق مشاركة في اتخاذ القرار بشأن بعض الاستثمارات.
نور في الطريق
