تعهد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة 20 مليون يورو لدعم الجهود التنموية في المناطق المصنفة «جيم» بالضفة الغربية المحتلة، في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة.
وجاء التعهد بموجب اتفاقية وقعها في رام الله وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة ومديرة شؤون الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان، وفق بيان لوزارة المالية الفلسطينية.
وأشاد سلامة بالتعاون متعدد الجوانب بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الدعم المالي والسياسي ينعكس على حياة المواطنين الفلسطينيين، خصوصًا عبر تنفيذ برامج حيوية تعزز بقاءهم وتحسن جودة حياتهم. وأضاف أن الظروف الخطيرة الراهنة تستدعي تكثيف الاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة.
وأشار الوزير إلى القيود الإسرائيلية المشددة على حركة الأفراد والبضائع، وما تسببه من تقييد للاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب احتجاز الأموال العامة الفلسطينية للشهر السابع عشر على التوالي.
وتحتجز إسرائيل أجزاء من أموال المقاصة، وهي ضرائب وجمارك تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، قبل تحويلها إلى وزارة المالية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994. وتشكل هذه الأموال نحو 56 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، ما يؤثر في قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها.
وبحسب معطيات سابقة منقولة عن سلامة، تبلغ الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل نحو 6 مليارات دولار. وشدد الوزير على أن استمرار هذه الظروف يضاعف الأعباء الواقعة على الحكومة ويزيد أهمية المساعدات المخصصة لبرامج خدمة المواطنين.
دعم التنمية والخدمات
وتستهدف الاتفاقية تنفيذ برامج حكومية لدعم التنمية في مناطق «جيم»، بما يشمل التنمية الحضرية والإدارة وتعزيز الحكم المحلي وتطوير المرافق والخدمات الاجتماعية والعامة.
وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، قُسمت الضفة الغربية إلى مناطق «ألف» و«باء» و«جيم»؛ إذ تخضع «ألف» للسيطرة الفلسطينية الكاملة، فيما تخضع «باء» لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. أما مناطق «جيم» فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
نور في الطريق
