أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء مهامها، دعمًا للمؤسسات القضائية الدولية وتعزيزًا لقدرتها على التعامل مع الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها، بما يرسخ مبادئ العدالة والمساءلة الدولية.
وشدد الموقف الأوروبي على ضرورة تهيئة ظروف تسمح للمحكمة بممارسة اختصاصاتها بصورة مستقلة، بعيدًا عن الضغوط أو العراقيل التي قد تعطل تنفيذ مهامها القانونية.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات المفروضة على المحكمة تستند إلى الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي وقعه الرئيس ترامب في فبراير 2025 بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب الإجراءات الجديدة، تُجمّد ممتلكات المحكمة ومصالحها المرتبطة بممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين. كما تمنع العقوبات الأشخاص الأمريكيين من تقديم أموال أو سلع أو خدمات إلى المحكمة، إلا بتصريح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقال روبيو إن الرئيس ترامب لن يسمح بملاحقة الأمريكيين قضائيًا أمام المحكمة، موضحًا أن واشنطن أرجأت سابقًا فرض العقوبات أملًا في أن تغير المحكمة مسارها أو أن تتحرك الدول الأطراف فيها لكبح تحركاتها. وحذر من أن الولايات المتحدة ستواصل حملتها لتفكيك المحكمة إذا لم تتوقف، داعيًا حلفاء بلاده الأعضاء فيها إلى التدخل.
من جانبها، رفضت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية بشدة، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون، ودعت الدول الأعضاء إلى ضمان استمرار عملها.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ضغوط أمريكية متصاعدة منذ إصدار المحكمة في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وتضم المحكمة 125 دولة عضوًا، فيما لا تعد الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرفين في نظامها الأساسي.
نور في الطريق
