كشفت تقارير إعلامية عن نبأ سار لعدد كبير من الملاك وأصحاب العقارات، وذلك بعدما بأن المستآجرون سيدفعوا زيادة تقدر بنحو 15% على القيمة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار القديم، وهذا وفقًا للقانون الذي صدر في العام الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية بعد قرار رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب للقانون رقم 10 لسنة 2022.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم 15%
قالت مصادر مسؤولة في مجلس النواب، بأن قانون الإيجار القديم في الأصل لا يسمح بأي زيادة في القيمة الإيجارية، وينص على أنه لا يحق للمالك أن يطلب زيادة الإيجار المدفوع من قبل المستآجر، ولكن بعد التعديلات الأخيرة في القانون، قد أصبح من حق المالك مطالبة مستأجري الواحدت التابعة للأشخاص الاعتبارية بدفع زيادة تقدر بنحو 15% وذلك بداية من شهر مارس المقبل.
وبحسب التقارير، فإن الزيادة ستكون على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة في القانون الذي ينظم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، مشددة على كون هذه الزيادة لا تسري على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعين.
الجدير بالذكر بأن هناك فارق كبير بين الواحدت التابعة للشخص الاعتباري والوحدة التابعة للشخص الطبيعي، وهي على النحو التالي:
- فالأشخاص الاعتباريين هم: الجهات والشركات الحكومية وكذلك الشركات الخاصة.
- الشخص الطبيعي: هم المستآجرين أنفسهم بما في ذلك مستاجري الشقق والمحال التجارية وكذلك ورش الصناعة وغيرها.
وبحسب القانون الجديد، فإن الزيادة المقررة بنحو 15% سيتم تطبيقها فقط على الوحدات غير المعدة للغرض السكني، فلذلك هي لا تشمل كل المستآجرين في الوحدات السكنية والأمر مقتصر فقط على الوحدات الإدارية.
