فرض قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة قيمتها 15% سنويًا على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
وتفعيلا لنص ومواد القانون، تم تطبيق الزيادة بقيمة 15% في شهر مارس من عام 2023، وأيضا في شهر مارس من عام 2024.
ومن المقرر تطبيق الزيادة السنوية الثالثة في الإيجارات القديمة اعتبارا من شهر مارس المقبل 2024 وبنفس النسبة السابقة البالغة 15% لكل عام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022.
ونص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.
وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.
