الإيجار القديم.. تعديلات حكومية مرتقبة على مدة إنهاء العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل للمستأجرين
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال يشكل إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن البرلمان يواصل جلسات الاستماع في إطار حوار مجتمعي موسع يراعي مصالح جميع الأطراف.
مطالبات برلمانية بإجراء تعديلات على المادتين الخامسة والسابعة بقانون الإيجار القديم
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، كشف مسعود عن مطالبات برلمانية واضحة بإجراء تعديلات جوهرية على المادتين الخامسة والسابعة من مشروع القانون، وهما المادتان اللتان تحددان مدة إنهاء العلاقة الإيجارية وخطة الدولة لتوفير بدائل للمستأجرين.
وعد حكومي بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
وأوضح أن الحكومة استجابت لتلك المطالب، حيث أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن التعديلات المطلوبة قيد الإعداد، تمهيدًا لإصدار صيغة جديدة تحقق توازنًا عادلاً بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، لا سيّما الفئات الأولى بالرعاية.
رسالة للمستأجرين والملاك
وشدد النائب على ضرورة أن يتحلى الطرفان، المالك والمستأجر، بقدر من المرونة والمسؤولية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية تستوجب تضافر الجهود وتقديم تنازلات متبادلة في سبيل تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي.
وأضاف: “قانون الإيجار القديم لن يُبنى على طرف دون آخر، بل يسعى إلى صيغة عادلة تحافظ على كرامة المواطن وتدعم حقوق الملكية، مع الالتزام بالبُعد الاجتماعي والإنساني الذي طالما ميز التشريع المصري”.
