أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لشراء الشقق قبل بنائها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأوضحت أنه من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيقُ مصالح العباد ودَرْءُ المفاسد عنهم، حيث إنَّ الأصل في المعاملات التي مبناها على التراضي الإباحة، ما لم يصادم ذلك نصًّا شرعيًّا؛ وذلك لحاجة الناس إليها.
وأضافت أن من هذه المعاملات عقد الاستصناع، فإن الشركات التي تقوم بهذا العمل تتعهد ببناء الشقق على وصف محدد يتم الاتفاق عليه بينها وبين المشتري.
وهذا الوصف يجعل المواصفات المتَّفق عليها والمبينة في شروط العقد واضحة لا لبس فيها، فشراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو من الأمور التي تعارف الناس عليها وتعاملوا بها.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا الأمر هو جائز عمومًا إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر وتحديد الأجل وتبيين الثمن وكيفية السداد؛ منعًا للنزاع والخلاف مستقبلًا.
