وقالت الإفتاء: “الانتفاع بالمياه دون دفع الرسوم المخصصة لها استحلال لما يقابل تكاليف نقل هذه المياه ومعالجتها دون وجه حق، ومن المقرر أن حفظ المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع الشريف، وتوعد من تعدى عليه بأي صورة من صور التعدي سواء كان بالسرقة أو الاختلاس أو الانتهاب”.
وأضافت: “ويزداد الأمر حرمةً إذا كان المال مالًا عامًّا يتعلق الحقُّ فيه بجميع المواطنين لا بفرد بعينه، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: “كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ” أخرجه مسلم.
على صعيد متصل، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، نصه: “هل يجوز تخصيصُ جزءٍ من الزكاة في مساعدة الغارمين، والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؟”.
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، نصه:”لي جارٌ يملك مسكنًا كبيرًا ويسكن فيه، ولكنه فقير، فهل يجوز أن أعطيَه من مال الزكاة؟”.
وأكدت الدار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه يجوز لك شرعًا أن تعطي جارك من الزكاة؛ ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعامٍ أو دواءٍ أو كساءٍ أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.
