قالت دار الإفتاء المصرية: إن من يُسخر وظيفته لخدمة مصالحه الشخصية، ويأخذ من الأموال العامة بغير وجه حق، آثم شرعاً، ويعرض نفسه للعقوبة الدنيوية والأخروية، ويكون ماله المكتسب من ذلك، حراماً شرعاً، وأوضحت دار الافتاء، في سؤال ورد إليها، قال فيه السائل: إن بعض الناس توكل إليهم المهام بحكم وظيفتهم فيسخرونها لخدمة مصالحهم الشخصية، ويتربحون من ذلك، فما حكم الشرع في هذه الأفعال؟
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن حفظ المال من المقاصد الشرعية، التي جاء بها الشرع الحنيف، وتوعد من تعدى عليه، بأي صورة من صور التعدي، سواء كان بالسرقة أو الاختلاس أو الانتهاب أو أخذه من دون وجه حق.
إضافة إلى أن الأمر يزداد حرمة، إذا كان المال مالاً عاماً يتعلق الحق فيه بجميع المواطنين لا بفرد بعينه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأْكلوا أموالكم بينكم بالباطلِ)، النساء، الآية 29.
واستشهدت دار الإفتاء بعدد من الأحاديث النبوية، التي تحرم الاعتداء على مال الغير، وعلى مال الأمة. فعن أبي بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا».
وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه».
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة».
وأشارت دار الإفتاء إلى ما قاله العلامة ابن حجر في «فتح الباري» (6/ 219، ط. دار المعرفة): «يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها».
وقالت: إن هذه الأفعال تجعل الإنسان آكلاً للمال الحرام، وهذا إثم كبير وعقابه عظيم، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يا كعب بن عجرة، إِنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، النار أولى به».
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول: «أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به».
