قالت دار الإفتاء المصرية، إن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعًا، لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى ضرر عظيم.
وأضافت أن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها عكس مراد الشرع الذي حَثَّ على الزرع والغرس؛ ففي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».
وتابعت أن الأراضي الزراعية عماد الاقتصاد المصري، والبناء عليها يُعَدُّ إهدارًا واضحًا للثروة الزراعية في مصر، وتقديم مصلحة الجماعة واعتبار المآلات يقتضي وجوب التنبه إلى الفساد الذي يمكن أن يسببه التساهل في البناء على الأرض الزراعية وما يؤثر ذلك من إضعافٍ للاقتصاد القومي.
