قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام المتهمة سارة خليفة شنقًا، في قضية جلب وتصنيع المواد المخدرة، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المخدرات الكبرى وهتك عرض وتعذيب شاب».
وأظهر تقرير اللجنة الثلاثية، التي شُكلت بقرار من محكمة جنايات القاهرة لفحص المضبوطات في القضية، أن مادة Dibromopentane المضبوطة تُستخدم مادةً أولية في سلسلة تفاعلات كيميائية يمكن أن تنتهي إلى إنتاج مادة MDMB-en-PINACA المخدرة.
وبحسب التقرير، أسفر الفحص كذلك عن رصد مركبات يمكن استخدامها في تحضير وتصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة ضمن جداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة، وعلى رأسها القرار رقم 440 لسنة 2018.
وأوضح التقرير أن مادة MDMB-en-PINACA لم ترد باسمها في قرارات وزير الصحة المنظمة للجداول، لكنه أشار إلى أن ذلك لا ينفي خضوعها للتجريم، إذ تمتد القرارات إلى أملاح المواد ونظائرها وإستراتها وإيثراتها. كما تناول التقرير مفهوم «النظائر» باعتباره يشمل المركبات المتشابهة في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر.
واستند هذا التفسير، وفقًا للتقرير، إلى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، إلى جانب توصيات اللجنة الفنية المشتركة من ممثلي وزارات الصحة والعدل والداخلية.
إحالة 28 متهمًا وضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا
وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات، بحسب ما ورد في القضية، عن توزيع الأدوار بين جلب المواد الخام من خارج البلاد والتصنيع والترويج، مع اتخاذ أحد العقارات السكنية مقرًا للتخزين والتصنيع. وبلغت كمية المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة أكثر من 750 كيلوجرامًا.
وشملت الإجراءات التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم ورفع السرية عن حساباتهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. واعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية، بينها محادثات وصور ومقاطع مرئية.
نور في الطريق
