أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، تستهدف تعزيز الجدية والشفافية وتوجيه الأراضي إلى الشركات القادرة على تنفيذ مشروعاتها ضمن البرامج الزمنية المحددة.
وقالت الوزيرة إن الآليات الجديدة تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، ورفع كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية، مع توفير مرونة أكبر للمستثمرين المصريين والأجانب في إجراءات التقدم والسداد. وأكدت أن المنظومة تركز على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، والحد من إعادة بيع الأراضي أو المتاجرة بها دون تنمية حقيقية.
مقدم الثمن عند التقدم
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن أبرز التعديلات يتمثل في إلزام المستثمر الراغب في التقدم بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوبة للفرصة بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفق الضوابط المقررة.
وأضاف أن النظام الجديد يستبدل الاكتفاء بسداد مبلغ جدية الحجز ثم استكمال المقدم بعد صدور قرار التخصيص، باعتبار توافر مقدم الثمن عند التقدم مؤشرًا على الملاءة المالية وجدية الشركة وقدرتها على تنفيذ المشروع. وتتم إجراءات التقدم والمفاضلة إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، التي تعرض المساحات والأنشطة والأسعار والضوابط الخاصة بكل فرصة.
محفظة إلكترونية لتحويلات الأجانب
وكشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، استحداث «محفظة إلكترونية للسويفتات» للمستثمرين الأجانب، تتيح تسجيل التحويلات الموجهة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بحساب المستثمر. وفي حال عدم الفوز بالفرصة، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى المحفظة لإعادة استخدامها في فرصة أخرى وفق القواعد المحددة.
وتشمل آليات التخصيص البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، وخصم المستحقات المالية، وآلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP». كما وضعت الهيئة ضوابط لمدد تنفيذ المشروعات وفق مساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع تطبيق الإجراءات المقررة عند عدم الالتزام ببرامج التنفيذ.
نور في الطريق
