اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، تستهدف رفع مستويات الجدية والشفافية وتوجيه الأراضي إلى الشركات القادرة على تنفيذ مشروعاتها وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المنظومة توفر مرونة أكبر للمستثمرين المصريين والأجانب في التقدم والسداد، وتدعم الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية.
وأضافت أن الآليات الجديدة تستهدف اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، وليس القادر على التقدم فقط، مع الحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة للتنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها. وأكدت متابعة تنفيذ المشروعات وتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.
سداد كامل للمقدم ومفاضلة إلكترونية
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المستثمر الراغب في التقدم لأي فرصة استثمارية سيقوم بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوبة بالكامل وقت التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفق الضوابط المقررة، بدلًا من سداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال باقي المقدم بعد قرار التخصيص.
وتتم إجراءات التقدم والمفاضلة إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، التي تعرض المساحات والأنشطة والأسعار والضوابط، وتتيح تقديم العروض المالية والمستندات وإعلان النتائج. وفي حال تساوي العروض المالية، تستقبل المنظومة عروضًا أعلى إلكترونيًا وفق الضوابط المعتمدة.
محفظة للسويفتات وآليات متنوعة للتخصيص
وكشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن «محفظة إلكترونية للسويفتات» للمستثمرين الأجانب، تتيح تسجيل تحويلاتهم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستخدامها في التقدم للفرص. وإذا لم يفز المستثمر، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته لإعادة استخدامه.
وتشمل الآليات البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، وخصم المستحقات المالية، وآلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP». كما تتضمن المنظومة مدد تنفيذ مرتبطة بمساحة الأرض وطبيعة النشاط، وأنظمة سداد وضوابط مالية وفنية محددة.
نور في الطريق
