في ضوء الجدل الذي أُثير خلال الفترة الأخيرة بشأن قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك الرياضي بمدينة حدائق أكتوبر، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا توضيحيًا أكدت فيه موقفها الرسمي من هذه القضية المثارة، وذلك انطلاقًا من حرصها على الشفافية، والالتزام بأحكام القانون، وصون حقوق الدولة والمال العام.
وأكدت الوزارة في بيانها أن جميع الإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المعنية جاءت وفقًا للقانون، واستنادًا إلى مستندات رسمية وموافقات وإفادات موثقة من جهات الاختصاص.
وشددت على سلامة هذه الإجراءات وتوافقها التام مع اللوائح المنظمة لتخصيص الأراضي، وهو ما يعكس التزام الدولة بمبادئ الحوكمة الرشيدة وعدم التهاون في إدارة أصول الدولة.
لا تغيير في وضع الأرض لحين حسم التحقيقات
أوضحت الوزارة بشكل قاطع أنها لن تقوم باتخاذ أي خطوات لإعادة تخصيص قطعة الأرض أو التصرف فيها مرة أخرى، سواء بالتخصيص أو البيع أو التغيير في الاستخدام، إلا بعد صدور القرار الرسمي من النيابة العامة بشأن البلاغ المقدم والمتعلق بتغيير استخدام الأرض.
ويأتي هذا القرار في إطار احترام مؤسسات الدولة للقضاء والتحقيقات الجارية، وحرصها على عدم المساس بوضع قانوني لا يزال قيد الدراسة من قبل جهات التحقيق. كما يبرز هذا الموقف التزام وزارة الإسكان بالحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي تصرف قد يحمل شبهة مخالفة قانونية أو تضارب مصالح في هذه المرحلة.
عرض جديد من الوزارة لنادي الزمالك بشروط قانونية
وفي بادرة إيجابية تعبّر عن تقدير وزارة الإسكان للدور المجتمعي والرياضي العريق الذي يؤديه نادي الزمالك، أكدت الوزارة استعدادها الكامل لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة للنادي في حال تقدمه بطلب رسمي، وتوفرت فيه الجدية والاشتراطات القانونية المحددة مسبقًا.
وتعهدت الوزارة بالنظر في هذا الطلب وفق القواعد المعمول بها، شريطة أن يتوافق مع المصلحة العامة، ويُراعى فيه الاستخدام الصحيح للأراضي وفقًا لأغراض النشاط الرياضي والخدمي. ويعكس هذا التوجه توازنًا دقيقًا بين احترام الدولة لمؤسساتها الرياضية الكبرى، وحماية حقوق الدولة والمال العام.
بهذا البيان، تكون وزارة الإسكان قد وضعت النقاط على الحروف بشأن قضية أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، مؤكدة التزامها الكامل بالشفافية وسيادة القانون، مع فتح باب التعاون الإيجابي مع النادي بما يحقق الصالح العام ويصون مقدرات الدولة.
