عقدت وزارة الإسكان اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي، وبحث سبل سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأطر واللوائح المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعظيم موارد الدولة.
وتناول الاجتماع تطوير المنظومة رقميًا بالتوازي مع التنفيذ الفعلي لمشروعات البنية التحتية، بهدف تسريع تسليم الأراضي للمواطنين ودعم مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.
وترأس الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، بمشاركة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، والنواب. وحضره المحاسب محمد خيري، مساعد رئيس الهيئة لشؤون العقارية والتجارية، والدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لشؤون العقارية والتجارية، والعقيد مصطفى الشناوي، المشرف العام على مركز معلومات الهيئة، وفرج قابل، رئيس وحدة تقنين الأراضي بالهيئة.
كما شارك المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، والمحاسب وليد فتحي، نائب رئيس جهاز الشروق، إلى جانب عدد من ممثلي الشؤون العقارية برئاسة الهيئة ومركز المعلومات ومسؤولي الأمانات الفنية وقيادات القطاع بالهيئة.
وأكد الدكتور أحمد عمارة في مستهل الاجتماع أن ملف تقنين الأوضاع من أولى أولويات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى العمل على إعداد برامج ومواقع رقمية لتسهيل الإجراءات وتسريعها.
وناقش الحضور آليات العمل الحالية وما تواجهه من معوقات، فيما تعمل الهيئة حاليًا على إعداد منظومة متكاملة من الحلول الرقمية لتسريع وتيرة العمل. واختتم عمارة الاجتماع بالتشديد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتذليل العقبات الميدانية والإدارية، مع توجيه قطاعات الهيئة بضغط الجدول الزمني لإنجاز ملفات التقنين.
نور في الطريق
