أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على الشقق البديلة عن الإيجار القديم، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، تنفيذًا للمادة رقم (8) من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن في سوق الإيجارات وتوفير بدائل عادلة للمستأجرين المقيمين فعلياً في الوحدات القديمة.
أتاحت الوزارة التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تسهيلاً على كبار السن والفئات غير القادرة على استخدام الوسائل الرقمية.
خطوات التقديم الإلكتروني:
إنشاء حساب على المنصة باستخدام رقم هاتف مسجل باسم المتقدم.
إدخال البيانات الأساسية للأسرة والعلاقة بعقد الإيجار.
إدخال بيانات العقار المؤجر والنطاق الجغرافي المطلوب.
رفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب دورياً.
المستندات المطلوبة للتقديم
حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات اللازمة لاستكمال الطلب، وتشمل:
طلب من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
صورة من عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.
شهادات ميلاد الأبناء القصر.
مستندات الحالة الاجتماعية.
إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة بعد استلام الجديدة.
شروط استحقاق الوحدات البديلة
وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، يُشترط في المستفيد أن:
يكون مستأجراً فعلياً لوحدة سكنية أو غير سكنية وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
لا يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن.
يلتزم بتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الأولوية في تخصيص الوحدات ستكون للفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل:
كبار السن.
الأسر محدودة الدخل.
ذوي الإعاقة (بشرط تقديم شهادة معتمدة من وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المختصة).
بدائل متعددة للتخصيص
أتاحت الوزارة خمس صيغ مختلفة لتخصيص الوحدات، هي:
الإيجار العادي.
الإيجار المنتهي بالتمليك.
التمليك عبر التمويل العقاري.
التمليك النقدي المباشر.
التمليك بنظام الأقساط وفق الإعلانات الرسمية.
آلية فحص الطلبات والتحقق من البيانات
تتولى الإدارة المركزية للسكن البديل بصندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات خلال شهرين من تقديمها، يلي ذلك بحث اجتماعي وربط إلكتروني مع قواعد بيانات الدولة للتحقق من صحة البيانات واستيفاء الشروط.
وبذلك، تفتح وزارة الإسكان بابًا جديدًا لحل أزمة الإيجار القديم بطريقة منظمة تراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع ضمان العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة.
