أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرحًا تجريبيًا لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، في إطار توفير وحدات مدعومة لمحدودي الدخل.
وقالت عبد الحميد إن الطرح الجديد يأتي بصورة تجريبية تمهيدًا لإمكان التوسع في هذا النظام وتحويله إلى محور سكني، موضحة أن غالبية الوحدات ستكون بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.
قيمة الإيجار والدعم
وأوضحت أن الإيجار الشهري للوحدة سيبلغ ربع الدخل الشهري للزوج والزوجة المتقدمين، مع تقديم دعم إيجاري لمحدودي الدخل. ويرتبط الإيجار بالقيمة السوقية للوحدة ونسبة الدعم المقررة للمستفيد.
وأضافت أن مدة الإيجار ستكون 3 سنوات، مع إتاحة التجديد لمدة أخرى، بما يسمح للمستفيد بالاستقرار في الوحدة خلال الفترة الإيجارية قبل الانتقال إلى مرحلة التملك.
وأكدت أن التملك لا يتم إلا في نهاية الفترة الإيجارية، ووفق القواعد والشروط المحددة. وفي حال استمرار استحقاق المستفيد للدعم عقب انتهاء الفترة الأولى، يمكنه استكمال الحصول على الدعم طبقًا للضوابط المقررة.
أولويات التخصيص
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن تحديد قيمة الإيجار والدعم سيخضع لقواعد محددة، من بينها احتساب نسبة من دخل الزوج والزوجة. كما تشمل أولويات التخصيص مدة الزواج، ثم الأقل دخلًا، ثم السن.
ولفتت إلى أن المستفيد سيسدد تأمينًا يعادل قيمة إيجار 3 أشهر، إلى جانب القسط الشهري، مؤكدة أن الوحدات المطروحة ضمن النظام ستكون جاهزة للسكن.
نور في الطريق
